پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - دين و دولت و دولتى دينى - میر باقری
دين و دولت و دولتى دينى
میر باقری
به نظر مىرسد همانگونه كه تعبير سادهانگارانه از معيشت و ملاحظه آن در امور خُرد زندگى بشر و منحصر كردن برنامه ريزى معيشت به تدبير امور جزئى، موجب غفلت بسيارى متفكران، از ارتباط معيشت و عبوديت گشته، تحليل سادهانگارانه و سطحى از مقوله دولت، به تلقى منقطع بودن رسالت دولت از دين دامن زده است؛ از اين رو دقت در باب دولت و وظايف آن، به خصوص در شرايطى كه به دنبال تحول نرم افزارى براى رسيدن به تمدن دينى و دولت اسلامى هستيم، به ما يارى مىرساند تا نسبت روشن ترى ميان دين و دولت تعريف كنيم.
بر اين مبنا، يكى از پيشفرضهايى كه در قضاوت نسبت ميان دين و دولت و تحليل ماهيت حكومت دينى مؤثر مىباشد اين است كه ماچه تفسيرى از مفهوم دولت داشته باشيم؟ تحليلهايى كه در اين ميان به چشم مىخورد، از تفسيرهاى كهن آغاز و به تفسيرهاى نوين مىرسد؛ از توجه به نقشى كه دولت هاى كهن در جوامع بشرى ايفا كردهاند، تا توجه به نقش دولت مدرن! يكى از تعاريف قديمى در اين باره، رسالت دولت را چيزى جز انتظام اجتماعى و جلوگيرى از اغتشاش و تجاوز به حدود و حقوق ديگران نمىداند و اساساً انگيزه محورى شكل گيرى دولت را هم به اين نياز ضرورى انسان بازمىگرداند و اعتقاد دارد كه عقل عملى انسانها، به ضرورت امنيت اجتماعى و رعايت حدود و حقوق ديگران در جامعه حكم مىكند؛ اين رو جامعه به تشكيل نهاد و قدرتى روىمىآورد كه عهدهدار تأمين نظم، و محقق نمودن حكم ضرورى عقل عملى آدميان باشد. در اين تعريف، رسالت ديگرى كه در نهايت براى اين دولت تصوير مىشود، تأمين امنيت خارجى ملت است؛ به اين معنا كه حكومت بايد ارتباط خود را با جوامع و دول ديگر به تعادل مطلوب و نيكو برساند.
اگر دولت را اين چنين ساده تعريف كنيم و وظيفه آنرا در ايجاد نظم و امنيت منحصر كنيم، محتمل است كه بين دين و دولت جدايى بيفتد و گفته شود كه دين، عهدهدار سعادت ابدى بشر است و سعادت ابدى با امنيت داخلى و خارجى يك ملت ارتباط برقرار نمىكند؛ اگر چه با دقت شايسته، باز هم مىتوان از طريق ارتباط برنامه ريزى براى ايجاد امنيت با »نظام توازن«، و نيز ارتباط »نظام توازن« با »نظام تكامل«، رابطه دولت - به همين معنا - را با مفاهيم و ارزشهاى دينى مثبت ارزيابى كرد و ضرورت حاكميت فرهنگ اسلام بر دولت را اثبات نمود. اما اين كار مستلزم تحمل زحمت و مشقت فراوانى است؛ درست مثل اينكه معيشت بشرى را به امور خُرد تفسير كنيم؛ براى مثال معيشت را همان سليقه انسان در باب خوراك و پوشاك و پسندهايى وى نسبت به شيوه خانه سازى و شهرسازى بپنداريم. در اين حال ممكن است، تعيين ارتباط ميان زواياى معيشت با دين و سعادت كمى مشكل شود، اما همانگونه كه در اين خصوص مىتوان از طريق ارتباط امور خرد با امور كلان و ارتباط امور كلان با امر توسعه، رابطه همين امور خرد را با فرهنگ توسعه و از آن طريق، با دين تمام كرد، در باب دولت و حكومت نيز اين منوال جارى است. اگر بگوييم عدهاى بر اساس تمايلات فطرى خود گرد هم جمع آمده و يك نظام اجتماعى را تشكيل دادهاند و بر پايه الزام عقل عملى خويش، به تشكيل يك قدرت اهتمام ورزيدهاند، تا به پشتوانه آن به امنيت داخلى و خارجى برسند، ارتباط ميان اين دولت و دين، ممكن است تا حدودى صعب به نظر آيد. اما اگر از درك حداقلى نسبت به دولت رفع يد كرديم، به راحتى مىتوانيم به درهم تنيدگى دولت و دين فتوا بدهيم؛ به سخن ديگر، يك روى سكه بحث ارتباط دين و دولت، تحليل حداكثرى يا حداقلى بودن حوزه اضطرار به دين است و سوى ديگر آن، مفهوم دولت است كه آيا قلمرو حضور دولت، تنها حداقلى از فضاى جامعه است، يا اينكه دولت همه گستره جامعه را مىپوشاند. به عقيده ما يك نگاه ساده انگارانه نسبت به دولت، و تحليل حداقلى از آن، موجب تفكيك دولت از دين يا نظارتى دانستن حاكميت دين بر دولت گرديده است؛ همچنان كه برداشت ساده انگارانه از دين و حداقلى پنداشتن آن به جدا انگاشتن دين از دولت انجاميده است.
در اين نوشتار مىكوشيم، تا با تكيه بر تحليل جديدى كه از مقوله دولت در عصر جديد به دست داده مىشود، رويكردى ديگر نسبت به رابطه دين و دولت ارائه داده، به باز تعريف »دولت اسلامى« بپردازيم.
اگر فرض كنيم كه در گذشته دولتها، داراى رسالتى محدود در تدبير امور جامعه بوده و تنها به تأمين امنيت داخلى و خارجى ملتها و فراهم آوردن شرايط براى همزيستى مسالمت آميز آنها در محيط جغرافيايىخاص مىانديشيدند، بىترديد چنين پندارى در مورد دولتهاى مدرن روا نخواهد بود؛ دولتى كه پيش روى ماست، دولتى نيست كه نقش آن ايجاد امنيت داخلى و خارجى، و تأمين شرايط براى رقابت آزاد داخلى و نيل جامعه به يك زندگى خوب، و همزيستى مسالمت آميز باشد؛ رسالتى كه مثلاً از طريق نهادها و سازمانهاى خاص انجام بپذيرد، بلكه رسالت دولتهاى كنونى بسيار فراتر از اينهاست.
دولتهاىكنونى آشكارا مدعى سرپرستى تكامل بشر هستند و برخلاف آنچه »نئوليبراليسم« مدعى بود كه بايد دولتى حداقلى(١) بسازد كه تصرفات آن در جامعه محدود باشد و بقيه امور در زمره آزادىهاى فردى انسانها جاى بگيرد، دولتهاى مدرن به مهندسى تكامل اجتماعى فكر مىكنند و مىكوشند تا همه شئون جامعه به مثابه يك »كل« را در جهت غايتى خاص هماهنگ سازند؛ در اين هماهنگسازى، نه فقط از اعتقادات، فرهنگ و گرايشات امم فارغ نيستند، بلكه موضوع اصلى كار تغيير همين اخلاق و فرهنگ امتها است؛ يعنى آنچه گوهر توسعه خوانده مىشود، توسعه انسانى يا تحول همه جانبه انسان و تغيير ساخت و ساز او در جهت سازگار شدن با اهداف توسعه به شمار مىرود.
اين دولتها هيچ ابايى از ابراز اين مطلب ندارند كه ما در پى تغيير سنن، آداب، اخلاق و انگيزههاى ملتها هستيم، و اصولاً آنها اين امر را از اركان توسعه مىدانند و ميزان توسعه جامعه را به ميزان تغيير هماهنگ همه چهرههاى حيات بشر، از جمله آداب، سنن و خلقيات جامعه، در جهت مقصد خاصى چون افزايش توليد و بهره ورى مادى معنا مىكنند. در واقع، دولتهاى مدرن توجه كردهاند كه نيل به غايت خاص، هنگامى به خوبى اتفاق مىافتد كه ما همه توانايىهاى جامعه و همه اضلاع آن را در مسير آن هدف گسيل داريم و به توسعه انسانى برسيم(٢).
اگر در جامعهاى صنعت مدرن، با انسانهايى كه متناسب با مدرنيزم نمىانديشند و گرايشها و رفتارهاى سازگار با آن را ندارند، جمع كنيم، جامعه مدرن و توسعه اجتماعى فراهم نمىآيد، چرا كه اساس توسعه، تغيير بافت انسانى جامعهها است. اين نكته از مسلمات مديريت توسعه در دنياى كنونى تلقى مىگردد و متأسفانه مدعيان فهم سياسى و داعيه داران صلاحيت قضاوت در اين امور، غافل از اين مسئله واضح و روشن، به تحليل ارتباط دين و حكومت پرداختهاند. ما درباره دولت خيالى ذهن يك شخص خاص گفت و گو نمىكنيم. واقعيت حكومت و دولت در عصر حاضر، موضوع بحث ماست! چشم بستن به سوى واقعيتى كه پيش روى ماست و موضوع واقعه مبتلابه را با يك موضوع خيالى و فرضى، حل و فصل كردن و حكم آن را به موضوع عينى تسرى دادن، اساس رفتار كسانى است كه در تحليل اين مسئله، رابطه دين و دولت را منقطع ديده اند. آنها توجه نمىكنند كه دولتهاى مدرن، حتى به اعتقادات ماورايى بشر چنگ اندازى كرده، اين امر را از اركان توسعه دانستهاند؛ به عبارت ديگر، تغيير در اعتقادات متافيزيكى آدميان و هماهنگ نمودن اين باورها، گرايشات و ايمانها با اهداف توسعه، از وظايف محورى دولتهاى مدرن است و اين دولتها به فكر بازسازىجامعه و توليد وضعيت جديد در راستاى توسعه مادى هستند.
با ملحوظ واقع شدن اين قيد، ما با دولتى مواجهايم كه بر محور سازمانها و نهادهاى اجتماعى اداره مىشود و فرهنگ خاصى بر آن سيطره دارد و بسترهايى را براى شكلگيرى اختيارات و گزينشهاى بندگان فراهم مىكند تا در آن بسترها، بدون اينكه جبر مطلق پيدا شود، شرايط براى اقامه اخلاق، رفتار و فرهنگ خاص تهيه گردد.
بنابراين، اينگونه نيست كه دولت تنها معيشت انسانها را تأمين كند و نظم و امنيت اجتماعى را به ارمغان آورد، بلكه معيشت بشر را به طور كلى متحول مىسازد و در ذائقه و پسند اجتماعى او تصرف مىنمايد و زيبايىشناسى او را به سمت الگوهاى تعريف شدهاى كه تكامل اجتماعى آنها را روشن مىكند، پيش مىبرد. در اين دولتها، گزينش سياسى، فرهنگى و عينى انسان، به مجارى خاصى قيد مىخورد و اختيارات عباد در كانالهاى خاص و مجارى ويژهاى هدايت مىشود و مورد سرپرستى قرار مىگيرد.
حقيقت حكومت در عصر جديد، به معناى وكالت شهروندان يا نظارت بر موضعگيرى هاى اجتماعى نيست، بلكه حكومت، مرادف باولايت و سرپرستى فراگير جمهور مردم است. بر چنين دولتى البته يك فرهنگ حاكم است؛ يعنى اگر دولت عهده دار توسعه همه جانبه جامعه است، در اين كار منفصل از نوعى فرهنگ نيست كه آن فرهنگ، اعم از فرهنگ گرايش، بينش و فرهنگ دانش است. دولت جديد، اخلاق و رفتار سازمانى مخصوصى پديدار مىسازد. همچنين اطلاعات سازمانى ويژهاى را فرم داده و به سازماندهى نظام توزيع اخلاق، رفتار و اطلاع متناسب با فرهنگ حاكم برخود مشغول مىشود.
نكته ديگر در تحليل مفهوم دولت در عصر جديد اين است كه در دولتهاى مدرن افراد و آحاد در محور امور قرار ندارند، بلكه اين سازمانها و ساختارهاى اجتماعى هستند كه در محور مديريت جاى گرفتهاند و همه تصميمسازىها و تصميمگيرىها با محوريت آنها صورت مىپذيرد؛ با آنكه اين دولتها از تصدّىگرى حداقلى برخوردارند، زمينهاى فراهم كرده و تمهيدى انديشيدهاند كه طى آن جزءترين امور زندگى بشر را مورد كاوش قرار داده، تحت ولايت و سرپرستى خود در آورند.
محدوده دولت مدرن تا آنجا امتداد دارد كه مرزهاى سياسى را در مىنوردد و مىخواهد همه ملتهاى دنيا را زير چتر خود بگيرد و نظم نوينى را براى جهان تعريف كند، تا احساس نخستين انسان، نه احساسى در راستاى هويت قومى و ملى خويش، بلكه احساس تعلق به جامعه جهانى باشد و ناسيوناليسم جديد و دين دنياپرستى واحد را به جاى اديان الهى برگزيند.
با تكيه بر آنچه از ماهيت و رسالت دولت مدرن ترسيم شد، پرسش اين است كه آيا دين، نسبت به چنين مديريتى بى التفات است و به تكامل اخلاق، فرهنگ و رفتار سازمانى انسانها وقعى نمىنهد، يا اينكه دين، بى توجه به چنين دولتى، نمىتواند سعادت ابدى بشر را تأمين كند؟
به باور ما، از آنجا كه پرستش خداوند مطلق است، دين اسلام نيز كه تناسبات عبوديت و بندگى است، امرى جامع و فراگير است و اين جامعيت و فراگيرى، ضرورت جريان دين را در دولت تمام مىكند. علاوه بر اين، چون دولت حداكثر، لازمه معيشت كنونى آدميان محسوب مىشود واين دولت در شكل دهى به فرهنگ، اخلاق و رفتار امتها نقش اساسى را ايفا مىكند و بسترهاى روحى، ذهنى و عينى خاصى را محقق مىسازد، دين نمىتواند به مقوله دولت توجه نكند؛ به بيان ديگر، اگر اصل اضطرار بشر به دين را پذيرفتيم، نظر به اينكه دولت مدرن داراى رسالت حداكثرى است و هيچ شعبهاى از شعبههاى حيات از سيطره دولت در عصر جديد گريزى ندارند، پس بايد هماهنگ سازى امور بشر از سوى ولايت دينى انجام پذيرد و توسعه انسانى، سازگار با آموزه هاى قدسى اتفاق بيفتد. نكته باريكتر از مو اين است كه بريده ديدن دين و دولت، مفهومى جز نفى اصل ديندارى ندارد! خلاصه آنكه تعريف رسالت دولت به ايجاد امنيت، جلوگيرى از اغتشاش و جمع آورى ماليات براى اداره دولت و ..، تعريفى ساده انگارانه از اين مقوله است، يا لااقل اين تعريف، رسالت آن دولتى است كه دوره آن به سرآمده است!
براى دولتهاى مدرن كه به ويژه پس از جنگ جهانى دوم شكل گرفتهاند، هرگز چنين رسالتى تصور نمىشود؛ يعنى رسالت و كاركردشان بسيار فراتر از اين موارد جزئى بوده و در محدوده مديريت توسعه همه جانبه جامعه هاست و اعتقاد به عدم رابطه دين با چنين دولتى، ما را تا مرز نفى اصل ديندارى پيش خواهد برد! از منظر ديگر، تعطيل دولت دينى در دنياى كنونى، به منزله پذيرش سلطه كفر بر جوامع اسلامى است، زيرا اصل دولت در هيچ شرايطى تعطيلبردار نيست. از اين جهت، چنانچه سنگرهاى كليدى عالم در دست دين قرار نگيرد و دين اسلام از دخالت در عرصه مديريت توسعه منع گردد، الا و لابد، مديريت توسعه از جانب كفار واقع گشته، همه زواياى جوامع اسلامى را دربرگرفته، در هاضمه خود فرو خواهد برد.
غفلت از واقعيت دولت در عصر جديد، و پرداختن به مفاهيمى كه در باب دولت در گذشته بوده، از يك طرف، و بسنده كردن به معرفتهاى دينى دانشمندان گذشته در مورد دولت، و به دنبال استنباط حكم دولت حداكثرى از بين متون دينى نبودن، از طرف ديگر، خطاهاى فاحشى هستند كه بسيارى از انديشمندان جامعه ما را مبتلا ساخته است. اين غفلت در جاى جاى گفتههاى آنها مشهود است؛ آنجا كه رسالت دولت را تعريف مىكنند و نيز آن هنگام كه به تحليل ادله شرعى مىپردازند، همه گوياى اين مطلب است كه تصور ايشان از مقوله دولت، دولتى با كاركرد حداقلى بوده است كه توانايى مديريت توسعه همه سويه حيات بشرى را ندارد!
پىنوشتها:
١- Minimal State
٢ در بيانيه »حق توسعه« كه ٤ دسامبر ١٩٨٦ در مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصويب رسيده، چنين آمده است:
»حق توسعه يك حق مسلم بشرى است كه به موجب آن هر فرد انسانى و همه ملتها در مشاركت، سهيم بودن، و برخوردارى از توسعه سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى كه تمام حقوق بشر و آزادىهاىاساسى در آن به طور كامل تأمين شود، محق هستند«(ماده اول، بند١.) »حكومتها حق و تكليف تدوين سياستهاى توسعه ملى مناسب را دارند كه هدف از آن، بهبود مستمر رفاه همه مردم و همه افراد بر اساس مشاركت فعال، آزاد و هدفمند آنها در توسعه و توزيع عادلانه منافع حاصله است«(ماده دوم، بند ٣).
»حكومتها مكلفند، براى تضمين توسعه وحذف موانع توسعه، با يكديگر همكارى كنند. حكومتها بايد به گونهاى حقوق خود را متحقق كرده و به وظايف خود عمل كنند كه نظم جديد اقتصادى بينالمللى بر پايه برابرى حاكميت، وابستگى متقابل و منافع و همكارى مشترك ميان همه حكومتها پديد آيد. همچنين رعايت و تحقق حقوق بشر تشويق شود«؛ (ماده سوم، بند ٣).
»حكومتها در سطح ملى بايد تمام تدابير لازم براى تحقق توسعه را اتخاذ كنند و علاوه بر تضمين ساير موارد برابرى فرصت در دسترسى به منابع پايه، آموزش، خدمات بهداشتى، غذا، مسكن كار وتوزيع عادلانه درآمد براى همگان را تضمين كنند. اقدامات مؤثرى بايد صورت گيرد تا اطمينان حاصل شود كه زنان نقش فعالى در فرايند توسعه دارند. بايد به منظور ريشهكنى كليه اشكال بىعدالتىهاى اجتماعى، اصلاحات اجتماعى واقتصادى مناسب صورت گيرد« (ماده هشتم، بند ١).